«تورم و سبد معیشت باید مبنای مذاکراتِ مزدی باشد»

سعید فتاحی اظهار داشت: تورم اعلام شده‌ی بهمن ماه بیش از ۴۲درصد است و آنطور که نمایندگانِ کارگری می‌گویند سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان است. این‌ها ارقامی است که باید برای تعیین مزدِ ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد.

به گزارش ایلنا، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی با غیرموجه دانستنِ کنار گذاشتنِ یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: استدلال وزیر کار در اخراجِ آقای خدایی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برداشتِ وزیر کار از آیین‌نامه و قانون اشتباه است و بیم آن می‌رود که با این اقدام، دولت به دنبالِ تداومِ سیاستِ سال گذشته‌ی خود، یعنی محدود کردنِ مزد کارگران، باشد.

وی افزود: ۲۷ درصد افزایشِ مزدِ سالِ گذشته در شرایطی تصویب شد که نمایندگانِ کارگریِ حاضر در شورایعالی کار راضی به آن نبودند و تأکید داشتند با این میزان افزایش، معیشتِ کارگران بدتر از قبل خواهد شد. خبر داریم که آقای خدایی در آن جلساتِ مقاومتِ بسیاری کردند، اما متأسفانه نمایندگانِ کارگری نتوانستند مقابل تصمیم وزارت کار بایستند. مسلم است که کارگران، حذفِ آقای خدایی از شورایعالی کار را به مقاومت‌های ایشان در برابرِ سیاستهایِ سرکوبِ مزد ربط می‌دهند و نه دو جلسه غیبت از شورایعالی کار. ضمن اینکه اگرچه ایشان در جلسه حضور نداشتند، اما عضو علی‌البدل در جلسه بودند و وزارت کار نمی‌تواند بدون توضیح و استناد قانونیِ مشخص، نماینده کارگری را از جلسه حذف کند.

فتاحی بیان کرد: خروجِ کارگران از کارخانه‌ها به دلیلِ دستمزد‌های پایین، روی آوردن به شغل‌های کاذب و مشکلات اقتصادی و تبعاتِ اجتماعی این وضعیت را جدی بگیرید. تورم اعلام شده‌ی بهمن ماه بیش از ۴۲ درصد است و آنطور که نمایندگانِ کارگری می‌گویند سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان است. این‌ها ارقامی است که باید برای تعیین مزدِ ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد. البته نرخ رسمی سبد معیشت هنوز از طرفی شورایعالی کار اعلام نشده، اما باتوجه به اینکه نمایندگانِ کارگری نظر خود را اعلام کرده‌اند، این نرخ نباید پایین‌تر از این مقدار باشد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: ما مستقیم با کارگران در ارتباط هستیم و می‌دانیم دستمزدِ سال گذشته چگونه زندگیِ آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که بخش زیادی از دستمزدِ کارگران صرفِ اجاره خانه می‌شود و خیلی از آن‌ها مجبور هستند دو شغله باشند، وزارت کار افزایش دستمزدِ دو سال گذشته را با هم جمع می‌بندد و می‌گوید دستمزد طی دو سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این صحبت‌ها نشان می‌دهد آن‌ها یا نمی‌خواهند متوجه وضعیتِ وخیم کارگران شوند و یا اطلاعی از سازکارِ تعیین مزدِ کارگران ندارند.

این فعال کارگری ادامه داد: طبق قانون دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم و حداقل‌های زندگی کارگری تعیین شود. این دستمزد هر سال باید در شورایعالی کار و طی مذاکراتِ سه جانبه تعیین شود. در جریانِ مذاکراتِ سال گذشته هیچ کدام از این موارد قانونی رعایت نشد؛ یعنی نه سه جانبه‌گرایی رعایت شد و نه هیچ کدام از دو مولفه‌ی ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین دستمزد قرار گرفت و بعد هم در کمالِ ناباوری افزایشِ دستمزدِ دو. سال اخیر را روی هم گذاشتند و آن را یک دستاورد خواندند.

فتاحی تصریح کرد: اگر افزایشِ دستمزدِ دو سال اخیر دستاورد است، چرا کارگران بیش از هر زمانِ دیگری دچارِ مشکلاتِ معیشتی هستند؟ چرا بیش از هر زمانِ دیگری ناتوان در تامینِ نیاز‌های اساسی خانواده خود هستند؟

وی تصریح کرد: ما ضمن حمایت از آقای خدایی، امسال از نمایندگان کارگریِ حاضر در شورایعالی کار انتظار داریم در صورتِ تکرارِ اتفاقاتِ سال گذشته و تاکید بر تعیین دستمزد بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، از امضای مصوبه‌ی دستمزد خودداری کنند تا دولت همچون سال گذشته مدعیِ رعایت سه جانبه‌گرایی در مذاکراتِ مزدی نشود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورایعالی کار آقای خدایی سبد معیشت سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۰۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/